طالبت نقابة المهندسين الأردنيين الحكومة بإيقاف اتفاقية الغاز مع دولة الاحتلال، وإيقاف تمديد خط الغاز الطبيعي من أراضي الأردنيين، والتي منها أراضيٍ تملكها النقابة.
وقالت النقابة، في بيانٍ لها الجمعة 25 يناير، إنّ "الحكومة الأردنية تضرب رأي الشارع والأحزاب والنقابات الأردنية عرضَ الحائط باستمرارها في إجراءاتها المتعلقة بالتحضير لاستيراد الغاز الصهيوني، رغم الإجماع الشعبي والنقابي والحزبي الرافض للتطبيع مع الاحتلال بكل أشكاله، والمُطالب بإنهاء اتفاقية الغاز المسروق".
واعتبرت أنّ "إصرار الحكومة على مرور خط الغاز من أراضي النقابة نوعًا من العقاب للنقابة بسبب مواقفها الوطنية الرافضة للاتفاقية وللتطبيع، ومحاولة لكسر إرادتها، وهو الأمر الذي لن تسمح بحصوله مهما كلف الثمن".
وأضافت النقابة في بيانها "نُؤكد على موقفنا الثابت الرافض لكل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني الذي يحتل أرضنا ويعتدي على مقدساتنا ويقتل ويعتقل أشقاءنا في فلسطين"، مُنبّهةً إلى "ضرورة التصدي لمحاولات الاحتلال اختراق الاقتصاد الوطني الأردني من خلال استعماله لقضية الغاز كمدخل لذلك وبلافتات مختلفة كمنتدى الغاز وناقل البحرين وغيرها من المحاولات، وهذا لن يعود على الوطن إلا بالخسارة ورهن أمننا وأمن اقتصادنا بيد عدونا".
وأكّدت النقابة أنها "ستواصل تصعيد برامجها ونشاطاتها الرافضة للسياسات الحكومية الراضخة للشروط الصهيونية والمعادية لشعبنا وستعلن عن ذلك في الأيام القادمة."
وكانت شركة الكهرباء الأردنية، وقعت اتفاقية لاستيراد الغاز الطبيعي من كيان الاحتلال مع شركة "نوبل إنيرجي" الأميركية المطورة لحوض شرق البحر المتوسط مقابل عشرة مليارات دولار. وتقضي الاتفاقية بتزويد الشركة الأردنية بـ40% من حاجتها من الغاز الصهيوني من حقل "لفيتان البحري"، لتوليد الكهرباء على مدى (15 عاماً)، وبصفقة تقدر قيمتها بنحو (10) مليارات دولار، وتبلغ الكميات التي ستستوردها الشركة بدءًا من عام 2019 نحو (225) مليون قدم مكعبة يومياً.
